مشروع الإتحاد الأوروبي لمقايضة إنبعاثات الغازات (EU ETS)

مشروع الإتحاد الأوروبي لمقايضة إنبعاثات الغازات (EU ETS)

على الرغم من تحفظاتها فقد امتثلت طيران الإمارات لهذا المشروع

يعتبر مشروع الإتحاد الأوروبي لمقايضة إنبعاثات الغازات أكبر مشروع لقيود تجارية تهدف إلى خفض الإنبعاثات، وقد تم بدء العمل به من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005. وتعارض معظم شركات الطيران الإنظمام لمشروع الاتحاد الأوروبي لمقايضة إنبعاثات الغازات، إذا تفضل المشاركة في برنامج عالمي ذا قطاعات محددة للحد من الإنبعاثات الناجمة عن صناعة النقل الجوي. أكثر من 24% من رحلات مسافري طيران الإمارات وعمليات الشحن يتم تسييرها من وإلى الإتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التحفظات العالقة حول المشروع، فقد امتثلت طيران الإمارات له بالكامل من خلال تقديم خطط رصد الإنبعاثات وتقارير إلى وكالة البيئة في المملكة المتحدة، وهي المنظمة المسؤولة عن طيران الإمارات في مشروع الاتحاد الأوروبي لمقايضة إنبعاثات الغازات، بما في ذلك تقريرها لعام 2013.

وتقع تحفظات طيران الإمارات الرئيسية فيما يتعلق بمخطط الاتحاد الأوروبي لمقايضة إنبعاثات الغازات ضمن نقطتين:

  • أشارت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة إلى أنه سيتم تخصيص جميع الأموال التي يتم جمعها من خلال المشروع للإيرادات العامة. وهذا يتعارض تماماً مع القصد من توجيهات الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أنه "... يجب أن تستخدم العائدات لمعالجة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى... وتمويل البحوث والتطوير من أجل التأقلم والتخفيف من الآثار السلبية، ولا سيما في مجال علوم وفنون الطيران والنقل الجوي..."
  • وقد أدخل عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا ضرائب ورسوم "بيئية"، ما يعني قيام مستخدمي صناعة الطيران دفع ثمن الإنبعاثات أكثر من مرة واحدة في دول الاتحاد الأوروبي.